خطة الطوارئ والإدارة والدروس المستفادة من غرق السفينة روبيمار في مياه البحر الأحمر
أ.د. أحمد محمد محرن
أستاذ بكلية ناصر للعلوم الزراعية، جامعة لحج
رئيس اللجان العلمية بالجمعية الوطنية للبحث العلمي
مدير مركز دراسات وعلوم البيئة (سابقاً)، جامعة عدن
- المقدمة:
يسود العالم الآن صحوة كبيرة جداً في شتى مجالات العلم والمعرفة، ومع التقدم العلمي المذهل في كافة فروع العلم والتخصصات المختلفة وتطور أساليب الصناعة واختلاف المنتجات على كل المستويات، أصبحنا في حاجة ماسة لكي نحافظ على الثروات الطبيعية وكذلك حماية الأفراد وتأمين حياتهم من المخاطر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تأمين بيئة العمل وأيضاً البيئة العامة والمحافظة على تأمين البيئة الأساسية من التلوث. وهذا يتطلب اتباع سبل المكافحة الحديثة لحماية البيئة، لذا كان الاهتمام في المقام الأول بالعنصر البشرى من حيث التوعية والتدريب للوصول به إلى أفضل وضعية للأمان والسلامة.
أكد الجيش الأميركي أن السفينة “روبيمار” المملوكة لشركة بريطانية، غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ بالستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون في 18 فبراير 2024م؛ وغرقت السفينة روبيمار بعد أسبوعين من تعرضها للهجوم في خليج عدن بتاريخ 2 مارس 2024م على بعد 11 ميلاً بحرياً من البر اليمني، وأن عرض بقعة الزيت حوالي 18 ميلاً بحرياً باتجاه جزير حنيش اليمنية.
وعموماً تعد السفينة روبيمار كما في الصورة أول سفينة تغرق إثر استهدافها، وسط هجماتهم المستمرة منذ أشهر على الملاحة في الممر المائي الحيوي. وكانت السفينة التي ترفع علم بيليز والمُسجلة في المملكة المتحدة والمملوكة للبنانيين تحمل 41 ألف طن من الأسمدة، منها حوالي 21999 طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم، وحوالي 120 طن مازوت وديزل.
- حالة السفينة وحمولتها والأضرار المحتملة:
تشير الدلائل أن السفينة بنيت في عام 1997م أي أن عمرها الافتراضي منتهي وفقاً لشروط الملاحة الدولية، وتبلغ حمولتها 41 ألف طن وتعتبر مخصصة لنقل الحبوب في صورة سائبة أو معبأة في أكياس، ويفترض ألا تحمل مواد كيميائية خطرة؛ وكانت سفينة الشحن ترفع علم بليز، وتديرها شركة GMZ لإدارة السفن في لبنان، لصالح شركة تابعة لشركة Golden Adventure
Shipping S.A.
وتتباين المعلومات حول حمولة السفينة ونوعيتها وكميتها، بأنها ليست نترات الأمونيوم، وجاء إعلان سعودي YNPيكشف حمولة السفينة روبيمار، ونقلا عن مصادرها إن السفينة روبيمار كانت تحمل 21 ألف طن من مادة كيمائية اسمها (السلفات) غير الخطرة، بخلاف ما جرى تداوله منذ اليوم الاول لغرق السفينة بأنها نفط ونترات أمونيوم. وجاء الإعلان السعودي عن حقيقة حمولة السفينة بعد انكشاف زيف حملة التحريض التي قادتها أمريكا وبريطانيا، حيث أشاروا أن غرق السفينة لم ولن يتسبب في تضرر البيئة البحرية للبحر الأحمر كون حمولتها لم تكن خطيرة كما روجت لذلك كل من واشنطن ولندن. ويعتقد الدكتور عبدالقادر الخراز أن معلومات حمولة السفينة المعلنة غير مؤكدة.
يعتبر تلوث المياه بالمواد الكيميائية إحدى أهم المشكلات المقلقة التي تواجه الإنسان ويعود مصدر هذا النوع من التلوث الى التكنولوجيا الحديثة التي لم تتمكن من وضع مواد جديدة قادرة على تدوير نفسها كما تفعل جميع المواد الطبيعية تبعا للقانون العام للطبيعة.
وتلعب الملوثات الكيماوية دوراً في تخريب نمو وتوالد معظم الأجناس البحرية النباتية والحيوانية كما تسبب اختلالا في ضبط التوازن البيولوجي للبحر؛ كما أن قسم كبيراً من هذه الملوثات تتناوله عملية التحول الغذائي بواسطة الكائنات الحية وظاهرات التجمع وتؤدي في حالة بعض الأملاح المعدنية الى تسميم الإنسان الذي هو المستهلك النهائي.
وحاليا يكثر عدد الملوثات الكيميائية المضرة بالبحار وتزداد المنتجات الجديدة بصورة سريعة اذ يصل عدد المنتجات الصناعية السامة رسمياً إلى أكثر من 500 منتج.
ويرى عميد مركز الدراسات البيئية وخدمة المجتمع في جامعة تعز اليمنية الدكتور خالد النجار، أن الأسمدة المقدرة بـ41 ألف طن ستترك أثراً كارثياً يتمثل في تسمم ملايين الأسماك والعوالق البحرية. ويضيف أن الأسمدة ستؤثر على الشبكة الغذائية للنباتات البحرية وستغير طبيعة النظام البيئي، كما أنها ستعمل على تكاثر الطحالب التي سيتسبب نموها بتشكيل غطاء فوق المياه والشعاب المرجانية ما سيحجب الضوء عنها. ويشير النجار إلى أن الشعاب المرجانية في الواقع تعتمد على الضوء بدرجة أساسية، وحجب الطحالب الضوء والأكسجين عنها سيؤدي إلى موتها. وسوف تطول الكارثة خمسة عشر جزيرة يمنية، وستفقد تلك الجزر تنوعها البيولوجي، كما أنها تهدد أشجار المانغروف، وستلوث نقاط المياه في المناطق الساحلية.
وتوقع الناشط والإعلامي اليمني أدونيس الدخيني أن تمتد المخاطر البيئية إلى أبعد من ذلك، لتشمل المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للرزق بدرجة أساسية، حيث ستصبح شباك الصيد خاوية على عروشها مع تلوث البحر ونفوق الأسماك. وأكد أيضاً أن فقدان الصيادين مصدر رزقهم قد يجبرهم على النزوح بشكل جماعي من هذه المناطق، وقدّر عدد الصيادين “بحوالي 78 ألفاً مع عائلاتهم “أي ما يعادل تقريباً نصف مليون نسمة”، مما يضع عبئاً جديداً على الحكومة اليمنية التي تفتقد للموارد المالية جراء توقف تصدير النفط بعد هجمات شنتها المليشيات الحوثية على موانئ التصدير.
وأوضح وكيل وزارة المياه والبيئة لشؤون البيئة الأستاذ عبدالسلام الجعبي أنه في حال وصلت بقعة النفط والمياه الملوّثة بالأسمدة إلى السواحل، سيعطّل ذلك الولوج إلى المناطق الساحلية ويؤثر على حركة الصيادين بالإضافة الى من يقومون بعملية نقل الأسماك والتثليج والبيع.
وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك قد وصف غرق السفينة بالكارثة البيئية غير المسبوقة في اليمن والمنطقة واعتبر بن مبارك ان غرق السفينة مأساة جديدة يدفع ثمنها الشعب اليمني جراء مغامرات مليشيات الحوثي، التي لم تكتف بإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب، وما تمخض عنها من مآس، بل صنعت كارثة إنسانية قد تمتد. وقد حمل رئيس الوزراء مليشيات الحوثي مسؤولية مغامراتها التي لم تقتصر على كارثة الانقلاب والحرب، بل تسببت أيضاً في معاناة تمتد لعشرات السنوات وتهدد حياة الأجيال القادمة. وكانت مليشيات الحوثي قد قصفت في 18 فبراير/شباط الماضي السفينة “روبي مار” في مضيق باب المندب، مما أدى إلى تسرب نفطي بطول 18 ميلاً؛ ولقد غرقت السفينة بالكامل بعدما دخلت المياه شيئًا فشيئًا على مدى 12 يومًا إلى باطنها.
وقال الخبير البيئي علي عشقي، في تصريحات نقلها موقع “الساحل الغربي”، إن السفينة كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية، وأن غرقها سيغير طبيعة دورة الغذاء في النظم البيئية البحرية؛ كما أشار أن الأسمدة ستحفز نمو الطحالب، التي ستتكاثر بشكل كبير جدا، وستحدث غطاء فوق سطح الماء وفوق الشعاب المرجانية، وتحجب الضوء عنها، وبالتالي ستموت الشعاب المرجانية، التي تعتمد على ضوء الشمس للحياة.
وعموماً تشمل الملوثات الكيميائية الشائعة التي تصل إلى البحار والمحيطات كلًا من: مبيدات الآفات، ومبيدات الأعشاب، والأسمدة، والمنظفات، والزيوت، والمواد الكيميائية الصناعية، ومياه الصرف الصحي، وتؤدي جميع هذه العناصر الغذائية الزائدة إلى تكاثر الطحالب بنسب عالية، والتي بالتالي ستستهلك نسب الأكسجين المُذاب بالماء، وتترك المناطق خالية من الحياة أي تؤدي إلى تصحر المنطقة المتضررة؛ حيث يمكن لعدد قليل جدًا من الكائنات البحرية العيش هناك.
عموماً يُقصد بالتلوث البحري الضرر البيئي الناجم من اختلاط البيئة البحرية بالملوثات بالشكل المباشر أو الغير مباشر من موادٍ سامة وضارة في البيئة البحرية، كالمواد الكيميائية والنفايات، والتي يأتي معظمها من المصادر البشرية الصناعية أو الزراعية؛ مما يؤدي إلى:
- إلحاق الضرر بالموارد الحية.
- تهديد صحة الإنسان.
- التسبب بظهور عوائق أمام الأنشطة البحرية.
- الإضرار بنوعية مياه البحر.
- التأثير السلبي على صحة جميع الكائنات الحية والهياكل الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وتُعدّ هذه الكارثة البيئية تحدياً هائلا يتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية فعلية، ووفق عدة خبراء بيئيين آخرين سينتج عنه كارثة بيئية بكل المقاييس، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأضرار.
- الخطوات المتبعة لمجابهة نتائج غرق السفينة روبيمار(خطة الطوارئ):
- لوحظ تقاعس الشركة المالكة للسفينة عن الإنقاذ رغم مناشدات الحكومة اليمنية وانحصر الدور في التحذير من حدوث الكارثة؛ واشار الرئيس التنفيذي للشركة المشغّلة للسفينة السيد روي خوري إن لا سلطات جيبوتي ولا سلطات عدن، المقرّ الموقت للحكومة اليمنية، ولا الحكومة السعودية، وافقت على استقبال السفينة.
- كما لوحظ أيضاً الموقف السلبي لتحالف الازدهار واسطولها البحري المتواجد، القوة البحرية الدولية 153، ولا اسطول الاتحاد الأوربي المتواجد تجاه غرق السفينة.
- تبنت الحكومية اليمنية الشرعية تشكيل خلية أزمات، وخلال محاولة خلية الازمات العمل على انقاذ السفينة لتجنب الكارثة البيئية، تعرض الفريق لغارات مجهولة لأكثر من مرة قتل خلالها اثنين منهم وفقد آخرون، وأعلنت خلية الأزمة في يوم السبت الموافق 02/03/2024م، غرق السفينة روبيمار قبالة السواحل اليمنية بعد نحو أسبوعين من تعرضها لهجوميين إرهابيين من قبل مليشيات الحوثي، وسط مخاوف من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
- أفاد المهندس فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة بأن السلطات اليمنية سترسل فرق خاصة لمسح الشواطئ وفحص عينات، بحسب الثعلبي الذي حذّر من احتمال أن تتأثر “مصادر المياه في المجتمع المحلي” و”محطات تحلية مياه البحر” على طول الساحل. وقال إنه في حال تأكّد “وجود تلوّث”، “ستتخذ الجهات المختصة إجراءات” مثل وضع حواجز تطويق “في المناطق الحساسة بيئيًا”.
- دعت “غرينبيس” إلى إرسال فريق خبراء لتقييم الوضع ووضع خطة طوارئ.
- أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الاثنين في مقابلة تلفزيونية أن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيتوجّهون إلى اليمن “في غضون 48 ساعة” لإجراء “تقييم للعواقب”.
- الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث الكارثة:
- تقوم الجهة المختصة باستلام إشارة الاستغاثة من أي سفينة تتعرض لكارثة أو حادث بحري ضمن المياه الإقليمية اليمنية وإبلاغ جميع الجهات المعنية من أجل تفعيل خطط الطوارئ الفرعية لدى هذه الجهات.
- تقوم كافة الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة اليمنية، خفر السواحل، قوات الدفاع الساحلي، هيئة الموانئ البحرية والأجهزة الأمنية المختلفة واتحاد التعاونيات السمكية والقطاع الخاص في المحافظة المعنية بالكارثة بالتحرك الفوري وكل حسب اختصاصه بتفعيل خطط الطوارئ الفرعية المعتمدة لديها وتوفير كافة إمكانياتها للتعامل مع الكارثة أو الحادث البحري ضمن المياه الإقليمية اليمنية والتعامل مع الحادثة البحرية بالشكل المناسب.
- الجهات المعنية بتنفيذ خطة الطوارئ وواجباتها:
- هيئة الموانئ البحرية: وتتمثل واجباتها في:
- استلام إشارة الاستغاثة الصادرة من الباخرة.
- إبلاغ كافة المعنيين بالكارثة.
- تفعيل غرفة عمليات خاصة وفي المكان المناسب.
- تخصيص ناطق إعلامي.
- التأكد من وجود كافة المعنيين بالكارثة أو من يمثلهم.
- التأكد من وجود الموارد المطلوبة للمساعدة في التعامل مع الكارثة.
- تعيين منسق اتصالات بحري.
- التحقيق الأولي في الحادثة ورفع تقرير عن أسباب الحادثة للجهات المعنية ورفع التوصيات المناسبة لتلافي أضرار الحادثة والحد من وقوع احداث مشابهة في المستقبل.
- سحب حمولة الباخرة الغارقة قبل تسربها للمياه.
- أي مهام أخرى تكلف بها.
- الهيئة العامة لحماية البيئة: وتتمثل واجباتها في:
- ارسال مندوب لغرفة العمليات الرئيسية في هيئة الموانئ البحرية.
- تشكيل فريق فني للنزول لموقع الكارثة ورفع تقرير عاجل.
- تحديد مواصفات الحمولة وتصنيفها وفقًا لخطورتها.
- التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة ضمن حدود الكارثة.
- وضع الحلول والمعالجات المناسبة للحد من الكارثة أو التقليل من خطورتها بصورة عاجلة.
- أي مهام أخرى تكلف بها.
- السلطة المحلية التابع لها الحادثة: وتتمثل واجباتها في:
- الاستعدادات المناسبة ضمن الإمكانيات المتوفرة.
- حصر التجمعات البشرية المتضررة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
- تخصيص وتحضير مراكز إيواء حسب الحاجة.
- تقديم كافة التسهيلات لحركة المرور من وإلى المناطق السكنية المتضررة.
- ضمان الأمن والهدوء في المناطق المتضررة وفي مراكز الايواء.
- تأمين طاقم الباخرة المنكوبة ومعرفة كافة التفاصيل عنهم.
- تأمين عدم دخول الآليات والأفراد إلى المناطق المتضررة.
- ارسال مندوب إلى غرفة العمليات الرئيسية.
- أي مهام أخرى تكلف بها.
- قيادات القوات المسلحة: وتتمثل واجباتها في:
- تجهيز غرفة عمليات خاصة.
- تنسيق عمل جميع الأجهزة الأمنية في موقع الحادثة.
- المشاركة والتنسيق بفعالية مع جهات التنفيذ الأخرى.
- ارسال مندوب لغرفة العمليات الرئيسية في هيئة الموانئ البحرية.
- ارسال مندوب من الاستخبارات العسكرية إلى غرفة العمليات الرئيسية.
- وضع إمكانيات القوات المسلحة البحرية في حالة استعداد قصوى عند الطلب.
- توفير كافة الخرائط اللازمة لوقع الحادثة ومحيطها.
- تنسيق عمليات دورية مناسبة حول منطقة الحادثة.
- منع قوارب الصيد وغيرها من القطع البحرية الأخرى غير المصرح لها من الاقتراب من موقع الكارثة.
- مراقبة وتمرير المعلومات عن أي تحركات بحرية غير طبيعية.
- أي مهام أخرى تكلف بها.
- قوات خفر السواحل: وتتمثل واجباتها في:
- مشاركة القوات المسلحة البحرية غرفة العمليات الفرعية.
- تجهيز الدوريات المناسبة حول منطقة الكارثة.
- ارسال مندوب لغرفة العمليات الرئيسية.
- أي مهام أخرى تكلف بها.
- كيفية إدارة الأزمة لتجنب الكارثة أو التخفيف منها:
- تنظيم حركة السفن:
يمكن تنظيم حركة السفن في الموانئ والممرات المائية بطرق مختلفة، مثل تحديد مسارات ملاحية آمنة وتنظيم زمن الوصول والمغادرة للسفن، وذلك للحد من احتمالية وقوع حوادث تلوث.
- إقرار قوانين وتشريعات بيئية:
يجب أن تتبنى الدول ومنها اليمن قوانين وتشريعات صارمة للحد من التلوث البحري ومعاقبة المخالفين، يجب أن يتم تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها بشكل صارم ومنتظم.
- التحكم في التصريفات الصناعية والمنزلية:
يجب أن تتم مراقبة ومعاينة التصريفات الصناعية والمنزلية المتجهة إلى المياه البحرية، وتطبيق إجراءات للتحكم فيها ومعالجتها قبل أن تصل إلى البحر.
- الحد من التلوث النفطي:
يُعتبر التلوث النفطي من أخطر أنواع التلوث البحري، ويمكن الحد منه عن طريق تحسين سلامة النفط البحري ومعدات النقل، وإجراء تدريبات وتطوير إجراءات للتعامل مع التسربات النفطية.
- توعية الجمهور:
يجب أن يتم تعميم الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وتأثيرات التلوث البحري على الحياة البحرية والبشر، يمكن ذلك من خلال حملات توعوية وتثقيفية للجمهور والمجتمع المحلي.
- الإجراءات العاجلة تجاه الكارثة وما تم تنفيذه منها:
- المخطط الوطني المفترض لتجنب الكارثة:
- إقامة جهاز ملائم للكشف والإنذار في حالة وقوع أي تلوث بحري كثيف.
- التنظيم السريع والفعال والمنسق لأعمال الوقاية والمحاربة وتحديد العناصر الرئيسية ولاسيما إدارة رشيدة لوسائل المحاربة وتوزيع المسؤوليات والمهام ورصد المناطق الأكثر حساسية ذات الأولوية ومواقع التخزين بالنسبة للمواد المستردة.
- تحسين عملية صنع القرار من خلال تطوير وإدخال الأدوات التقنية ودعم القرار ورفع مستوى المعرفة والاستعداد لمكافحة التلوث.
- تحقيق التعاون الدولي وتسهيل المساعدة المتبادلة في حالة طلبها أو في حالة التزام اليمن بعمل من أعمال التعاون الدولي بحكم الاتفاقات التي يكون طرفاً فيها.
- مشاركة المؤسسات العلمية والتقنية المحلية والإقليمية المتخصصة في أنشطة البحث والتطوير وتسهيل نقل التكنولوجيا.
- التدبير المحاسبي للعمليات من أجل الحصول فيما بعد على تعويضات محتملة.
- إدارة مخزون المواد والتجهيزات المضادة للتلوث بما في ذلك تحيين عملية جرد الوسائل المتاحة على مستوى الموظفين أو المعدات.
- ضمان توافر قدرة جر كافية في حالات الطوارئ في جميع أنحاء المياه الإقليمية اليمنية.
- تأهيل وتدريب الموظفين المؤهلين في مجال الوقاية ومحاربة التلوث البحري الكثيف الناتج عن مواد نفطية ومواد أخرى ضارة ويتمثل في:
- إنقاذ حياة البشر في حالة الخطر.
- إخماد الحريق على ناقلة متضررة.
- التدخل لمكافحة التسربات الهيدروكربونية من خلال عمليات الاحتواء.
- حماية السواحل المهددة بالتلوث.
- خطة الشركة المالكة للباخرة:
- التحذير بحدوث كارثة الباخرة وقد نفذ.
- تأمين طاقم الباخرة المنكوبة وقد نفذ.
- تقديم بيانات تفصيلية عن حمولة الباخرة وكمياتها ولم ينفذ.
- خطة المنظمات والهيئات الدولية:
- تفريغ الباخرة من الطاقم ونقلهم خارج منطقة الخطر، وقد تمت المساعدة في التنفيذ.
- أخذ عينات دورية للفحص في مختبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم ينفذ.
- المساعدة في سحب محتويات الباخرة قبل تسربها للمياه ولم يتم ذلك.
- خطة الحكومة الشرعية اليمنية:
- تشكيل خلية أزمات.
- سارعت الخلية مباشرة بعد تشكيلها، العمل على انقاذ السفينة لتجنب الكارثة البيئية، تعرض الفريق لغارات مجهولة لأكثر من مرة قتل خلالها اثنين منهم وفقد آخرون.
- محاولة خلية الأزمات الحصول على الكشف الفعلي لمحتويات شحنة الباخرة وكمياتها.
- سعي الحكومة اليمنية الحثيث تجاه منع غرق الباخرة مع تحالف الازدهار واسطولها البحري المتواجد، القوة البحرية الدولية 153، واسطول الاتحاد الأوربي المتواجد.
- متابعة تنفيذ خطة الطوارئ كل حسب اختصاصه.
- متابعة سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية.
- اعتماد كافة الخطط التفصيلية المعتمدة تجاه الكوارث والحوادث البحرية.
- إتباع كافة إجراءات السلامة العامة.
- توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة من وقود، آليات، تموين، وغيرها من خدمات مجتمعية.
- اعتبار غرفة العمليات الرئيسية الجهة العليا المسؤولة عن إدارة مسرح الأحداث الكلي.
- دعوة الدول المطلة على حوض البحر الأحمر والمنظمات العاملة على الحوض مثل برسيجا.
- الدروس والعبر المستفادة من حادثة السفينة روبيمار:
- أهمية الالتزام باتفاقية السلامة البحرية الدولية (SOLAS)لتعزيز سلامة السفن.
- أهمية عدم الدخول في أي عمليات عسكرية يترتب عليها اضرار عكسية على البيئة المحلية ومواردها الطبيعية.
- أهمية توفير جهة متخصصة تلبي سرعة الاستجابة عند حدوث الكارثة، مركز استشعار عن بعد.
- أهمية فحص وتفتيش السفن التجارية لمعرفة مدى توافقها مع المعايير والمتطلبات البحرية الدولية.
- اتباع نظام حق تفتيش السفن التجارية في مضيق باب المندب لمعرفة طبيعة حمولتها.
- أهمية رفد مختبرات الجامعات الحكومية بالأجهزة والأدوات اللازمة للقيام بدورها في حماية البيئة.
- ضرورة التأهيل المناسبة لهيئة الموانئ البحرية وخفر السواحل للحد من خطر الكوارث البحرية.
- أهمية التعاون الدولي من خلال المنظمة البحرية الدولية والجهات المعنية على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لتحقيق أفضل معايير السلامة والأمان البحري.
- أهمية تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تلوث محتمل نتيجة أي ممارسة غير مسؤولة.
- عجز القانون الدولي البحري للبضائع الخطرة بعدم استيعابه كل المواد الخطرة.
- التلوث البحري يشكل ظاهرة عابرة للحدود تتطلب تظافر الجهود كافة على مستوى العالم.
- البيئة البحرية تتميز عن كافة عناصر البيئة الأخرى، حيث تعتبر النموذج الأمثل للبيئة الإنسانية لأسباب طبيعية وجغرافية.
- المراجع:
- أبو أصفر، دانه (2022) مفهوم تلوث البحار وآثاره. https://al3loom.com/, 8/3/2024.
- الخطيب، هديل (2022) تلوث مياه البحر. https://al3loom.com/, 8/3/2024.
- الرشود، خلود (2022) مصادر التلوث الكيميائي. https://al3loom.com/, 8/3/2024.
- المركز الوطني للمعلومات () طوارئ الحرب. www.998.gov.sa
- حسن، وفاء؛ سناء عليبي والهادي بن منصور (2021) تقييم التلوث الفيزيائي-الكيميائي والميكروبي لمياه الصرف الصحي ومياه البحر في خمس دول متوسطية. المجلة العربية للبحث العلمي، 2021 المجلد 1، ورقة 6، ص: 1 من 10.
- خماسية، مرام (2023) أنواع التلوث البحري. https://al3loom.com/, 8/3/2024.
- عبد القادر، بن حميد وحاج، برزوق (2020) الجهود الدولية والوطنية لحماية البيئة من التلوث بالمواد الكيميائية، بين الآليات المستحدثة والتقليدية. مجلة القانون العقاري والبيئة. المجلد 8، العدد 2، ص: 245.
- فريق التحرير (2021) تلوث البيئة البحرية بالمواد الكيميائية. https://al3loom.com/, 8/3/2024.
- كاظم، عماد جواد (2023) التلوث البحري الناشئ عن نقل البضائع الخطرة. مجلة دراسات البصرة، ملحق العدد 50، ص:227-238. العراق.
- https://fastercapital.com/ar, 7/3/2024 الحفاظ على الكوكب الأزرق من خلال القانون البحري (2023).
- https://www.sada-alsahel.net/news/135550, 8/3/2024.